مشروع مرسوم التنمية المتكاملة فى سيناء

مشروع مرسوم التنمية المتكاملة فى سيناء

تحيل الحكومه خلال ايام الي المجلس الاعلي للقوات المسلحه مشروع مرسوم بقانون بشان التنميه المتكامله في شبه جزيره سيناء لاتخاذ اجراءات استصداره بعد ان وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه امس.

 ويهدف المشروع الي وضع تنظيم قانوني ورقابي واشرافي علي كل الاستثمارات التي تتم داخل شبه جزيره سيناء وايضا وضع بعض القيود علي تملك الاجانب لاراضيها مع فتح باب الاستثمار فيها عن طريق حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينيه الاصليه الاخري.

 وانشا المشروع هيئه عامه تسمي بالجهاز الوطني لتنميه شبه جزيره سيناء يكون لها شخصيه اعتباريه ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويمثل في عضويته غالبيه الوزارات بالاضافه الي محافظي المحافظات ذات الصله يكون من اهم اختصاصاته وضع السياسيات والتوجهات والخطط العامه اللازمه لتصوير وتنميه منطقه شبه جزيره سيناء والمتابعه والاشراف واقتراح اي مشروعات تنمويه واستثماريه بالمنطقه سواء كان الاستثمار زراعي، او عمراني، او سياحي، او صناعي، او تعدين، او بترول، او بيئه،….. الخ من المشروعات الاستثماريه الاخري.

 واعطي المشروع للجهاز حق اصدار التراخيص والتصاريح اللازمه لممارسه الانشطه الاستثماريه بالتنسيق مع جهات الدوله صاحبه الولايه علي الاراضي محل الاستثمار مثل الهيئه العامه لتنميه السياحيه او الهيئه العامه للمجتمعات العمرانيه الجديده وغيرهما.

 كذلك اعطي المشروع للجهاز حق الاشراف والرقابه علي المساعدات او المنح الاجنبيه التي تاتي لاي منظمه او مؤسسه او اشخاص لمشروعات داخل المنطقه.

وحدد مشروع المرسوم بقانون مده حق الانتفاع بخمسين عاما يجوز مدها الي 99 عاما، كما حظر تحول حق الانتفاع الي حق ملكيه ومنع التصرف في حق الانتفاع الا بعد موافقه الجهاز.

 وشدد المشرع علي ضروره تملك المصريين لغالبيه اسهم الشركات المستثمره داخل المنطقه واتاح تداول اسهم تلك الشركات في بورصه الاوراق الماليه بعد قيد الشركات بها وذلك في حدود 10% من راس المال دون موافقه الجهاز ، اما في حاله ما اذا كان التداول سيزيد عن 10% من اسهم راس المال للشركه فيجب الموافقه الكتابيه للجهاز علي اي عمليه تداول للاسهم تتم ، ثم وضع المرسوم حدا اقصي لتملك غير المصريين لنسبه الاوراق الماليه وراس المال والاسهم للشركات وهي 45% لا يمكن تجاوزها باي حال من الاحوال.

 وحظر المشروع الحيازه او وضع اليد او التعدي علي اراضي المنطقه واعطي الحق للجهه الاداريه بقرار من رئيس مجلس اداره الجهاز بازاله الحائز الغير قانوني او واضع اليد او المتعدي مع تحميله تكاليف الازاله، كما حظر علي الجهات صاحبه الولايه وضع شرط التحكيم في العقود التي تكون طرف فيها.